قانون الجمعيات بالمغرب توصيات اليوم الدراسي

في ختام أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه "مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية -مدى-" بالتعاون مع ""، بمشاركة أساتذة جامعيين، وفعاليات من المجتمع المدني، ومنتخبين، اتفق المشاركون على التوصيات التالية، بهدف تعديل وتأهيل "قانون الجمعيات" في المغرب، وملاءمته مع المرجعيات الكونية، بما فيها المواثيق الدولية واتفاق الشراكة، وكذلك حتى يصبح النص الحالي قادرا على مواكبة تطور الجمعيات، والاستجابة لمتطلبات التنمية، وإقرار مبادئ الحكامة وقيم المواطنة.

على مستوى المجتمع المدني:

تشجيع التخصص في عمل الجمعيات في المجتمع المدني.
بلورة ميثاق الوطني حول عمل الجمعيات.
إحداث مجلس أعلى للجمعيات.
حفز الجماعات المحلية على تقديم الدعم الضروري للعمل الجمعوي.
تشجيع السلوك المدني داخل الجمعيات للارتقاء بأداء العمل الجمعوي.
تعزيز القدرات والإبداع والتكوين المستمر للجمعيات.
تحديد معايير واضحة للجودة والحكامة في عمل الجمعيات.
إحداث مرصد وطني للجمعيات.

على مستوى الجانب القانوني:

إعفاء الجمعيات من أداء رسوم مالية عند وضع ملف التصريح.
مراجعة وتعديل بعض الفصول الواردة في قانون الجمعيات (2، 5، 7، 9)
التنصيص على أن عدم تسليم الوصل المؤقت، عند وضع الملف، شطط في استعمال السلطة.
إيجاد آليات قانونية لإشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام.
تحديد مفهوم التمويل الأجنبي.
توضيح معنى بعض المفاهيم الواردة في القانون (الآداب العامة، النظام العام، الأمن العمومي...).
اعتماد قانون الجمعيات كقانون مرجعي.
اعتماد نظام محاسباتي موحد للجمعيات.
إعادة النظر في صياغة الفصل 29.
تحديد معايير منح صفة المنفعة العامة.

على مستوى الجانب الإعلامي

خلق قاعدة معلومات تسهل على الجمعيات القيام بمهامها.
إصدار نشرة متخصصة بشؤون الجمعيات في المغرب.
توفير الدعم الضروري للتداريب، بصورة خاصة في مجال الترافع والتدبير والإعلام.
انفتاح الإعلام العمومي على الممارسات الجمعوية وبالخصوص على ذوي الاحتياجات الخاصة.
إشراك الإعلام والمؤسسات الإعلامية في العمل الجمعوي على المستوى الوطني والمحلي.
إيجاد برامج وتخصيص حصص ثقافية وتوعية تهم العمل الجمعوي.
ضمان تغطية ومواكبة الإعلام للأنشطة الجمعوي.
إحداث مراكز بحث متخصصة في الجمعيات والمجتمع المدني.
تشجيع اختصاص الإعلاميين في مجال الجمعيات والمجتمع المدني.